به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، با مصوبۀ شورای شهر آبیک، عوارض پسماند در این شهر حدود 1000 درصد افزایش پیدا کرد، این افزایش شدید قیمت گرچه توسط شورای شهر آبیک توجیهاتی هم داشت، اما با اعتراض مردم و بهویژه کسبۀ شهر مواجه شد. در نتیجه اعتراض مردمی و رسانهای شدن آن، کمپینی هم در سامانۀ فارس من توسط مردم راه اندازی شد با عنوان «اعتراض کسبه آبیک به مصوبه افزایش عوارض پسماند شهرداری»، این کمپین تاکنون به امضای بیش از 270 نفر رسیده است. با راه اندازی این کمپین و دست به دست شدن آن در میان کسبه شهر آبیک، موضوع توسط خبرنگار فارس نیز پیگیری شد.
حمیدرضا دلوی، رئیس شورای شهر آبیک در گفتوگو با خبرگزاری فارس در قزوین گفت: طی سالهای گذشته، در شهر آبیک عوارض پسماند شهرداری بسیار پایین بود و با این عوارض نمیشد شهر را چرخاند، به همین دلیل اعضای شورای شهر تصمیم به افزایش عوارض پسماند شهرداری گرفتند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط کرونا و وضعیت اقتصادی، زمانیکه مشاهده کردیم کسبه توان پرداخت این میزان عوارض را ندارند و نسبت به این مصوبه معترض هستند، از طریق رایزنی با استانداری و فرمانداری و دریافت مجوز از کمیتهٔ انطباق، 60 درصد از این افزایش را حذف کرده و اکنون کسبه ملزم به پرداخت 40 درصد آن هستند و این رقم به میزانی است که کسبه بهراحتی قادر به پرداخت آن هستند.
دلوی افزود: لازم است اصناف محترم آبیک با شهرداری همکاری کنند، زیرا تعرفهٔ عوارض پسماند ما از اکثر شهرهای حومه 20 الی 30 درصد پایینتر است.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری آبیک در سال 91 مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ارزش افزوده دریافت میکرده است، این در حالی است که اکنون ارزش افزودهٔ ما 700 میلیون تومان است، از سال 91 تاکنون حقوق کارگران خدمات شهری و کارگران فضای سبز 10 برابر و کارهای عمرانی شهرداری 20 برابر شده است؛ زمانیکه ارزش افزودهٔ شهرداری پایین میآید، ما به ناچار مجبوریم با دریافت عوارض شهر را بچرخانیم.
رئیس شورای شهر آبیک تصریح کرد: در سالهای گذشته عوارض پسماند شهرداری برای اصناف سالیانه حدود 30 الی 50 هزار تومان بوده است، آیا با این مبلغ میشود یک شهر را چرخاند؟ شهر نیاز به فعالیتهای عمرانی دارد، لازم است هزینهٔ این فعالیتها از محلی تأمین شود.
دلوی یادآور شد: ما نیز جزئی از همین مردم هستیم و جدا از آنان نیستیم، ما میخواهیم شرایط بهگونهای باشد که مردم تحت فشار نباشند، اکنون عوارض پسماند شهرداری برای اصناف ماهیانه حدود 50 هزار تومان است و برای برخی اصناف نظیر فروشگاههای بزرگ مواد غذایی ماهیانه 100 هزار تومان است که مبلغ قابل توجهی بهنظر نمیرسد.
وی تأکید کرد: برخی اصناف به اندازهٔ 20 یا 30 خانه زباله تولید میکنند، طبیعی است که این عزیزان باید هزینهای بابت جمعآوری و حمل این زبالهها پرداخت کنند.
دلوی در ادامه عنوان کرد: اکنون اصناف محترم طبق تعرفهٔ جدید موظفند سالیانه بهطور میانگین حدود 500 الی 600 هزار تومان به شهرداری عوارض پسماند بپردازند که این هزینه شامل عوارض پسماند، عوارض سطح شهر و عوارض ارزش افزوده است، زیرا طبق قانون ما باید از کسبه 9 درصد عوارض ارزش افزوده دریافت کرده و به دارایی پرداخت کنیم.
این مسؤول بیان کرد: متأسفانه برخی از کسبه صحبت از دریافت عوارض غیرقانونی شهرداری آبیک از کسبه میکنند، ما از کسبهٔ محترم آبیکی انتظار این فرافکنیها را نداریم، زیرا دریافت این میزان عوارض غیرقانونی نیست.
وی اضافه کرد: زبالههای شهر آبیک روزانه جمعآوری شده و به سایت محمدآباد قزوین منتقل میشوند، حمل زباله هزینهبردار است و این دوستان اگر تمام این فرآیند را محاسبه کنند پی به این موضوع میبرند که دریافت این میزان عوارض غیرمعقول نیست، زیرا شهرداری نمیتواند بدون درآمد شهر را بچرخاند و کارهای عمرانی نیز انجام دهد.
دلوی با اشاره به این نکته که هزینهٔ پرداختی اصناف مختلف با توجه به میزان زبالهزا بودن آنها متفاوت است، گفت: علیرغم اظهار کسبه مبنی بر افزایش 45 درصدی عوارض شهرداری در سال 98 نسبت به سال 97، سال گذشته عوارض پسماند شهرداری در آبیک 30 درصد افزایش پیدا کرده بود، یعنی برای مثال از 30 هزار یا 40 هزار تومان سالیانه تبدیل به 35 یا 45 هزار تومان در سال شده بود، آیا در شرایط فعلی جامعه میتوانیم با دریافت سالیانه 35 هزار تومان شهر را بچرخانیم؟
وی ادامه داد: تعرفهٔ عوارض پسماند شهرداری در آبیک از ابتدا اشتباه بوده و اکنون اصلاح شده و به میزان معقولی افزایش یافته است، این در حالی است که هماکنون نیز میزان عوارض پسماند شهرداری در آبیک 20 الی 30 درصد از شهرهای حومه پایینتر است و از کسبهٔ محترم نیز تقاضا داریم در زمینهٔ پرداخت این میزان عوارض به شهرداری همکاری لازم را داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، کسبهٔ آبیک به مصوبهٔ افزایش بیش از 1 هزار درصدی عوارض پسماند شهرداری در سال 99 که توسط شورای شهر آبیک تصویب شده بود، اعتراضات گستردهای داشتند و خواستار لغو این مصوبه بودند که با پیگیریهای مختلف، این مصوبه لغو و 60 درصد آن حذف شد و اکنون کسبه تنها ملزم به پرداخت 40 درصد آن هستند.
انتهای پیام/