به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مردم در سالجاری با تنگنای معیشتی زیادی مواجه شدند؛ این در حالی است که دولتمردان هم همواره وعده رفع مشکلات می‌دادند و حتی در روزگاری، وعده گشایش اقتصادی را مطرح کردند ولی بر حجم مشکلات افزوده می‌شد.
مجلس یازدهم با شعارهای اقتصادی و ارائه طرح‌های مختلف به دنبال رفع دغدغه‌های مردم بوده و هست ولی گویا عده‌ای معیشت مردم را به گروگان گرفته و نگاه‌های حزبی و جناحی خود را بر پرکردن سفره مردم ترجیح دادند در حالی که دولتمردان باید از این طرح‌های نمایندگان استقبال می‌کردند.
طرح تامین کالای اساسی از سوی تعدادی از نمایندگان در حالی مطرح شد که بیش از 20 جلسه در کمیسیون برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان دولت جهت بررسی مفاد و پیشنهادات طرح برگزار و مقرر شد ماهانه 60 هزار تومان به 40 میلیون نفر و 120 هزار تومان به 20 میلیون نفری که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند در قالب کالابرگ الکترونیکی داده شود.
این در حالی است که به دلیل بی توجهی مسئولان اجرایی خط فقر به حدود 10 میلیون رسیده و نمی‌تواند بخش زیادی از هزینه‌ی خانوار را پوشش دهد ولی سخنگوی دولت راهکارهای مجلس برای تامین منابع موردنیاز اجرای طرح مذکور را کارشناسی نشده و به ضرر مردم دانست و گفت که نمایندگان مجلس گفته‌اند که از تراکنش‌های بانکی پول بردارید، همین مانده که مردم پول‌های خود را از بانک بیرون بکشند.
برای بررسی این موضوع با علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اراک گفت‌وگو کردیم.
** دولت از واگذاری اموالش هزاران میلیارد تومان درآمد داشته
وی در این گفت‌وگو درباره منابع مالی لازم برای اجرای طرح تامین کالای اساسی اظهار داشت: دولت می‌تواند طرح تامین کالاهای اساسی را اجرایی کند زیرا منابع مالی آن فراهم بود و حتی همین روش مالی در سالجاری از سوی دولت اجرا شده و قوه مجریه هزاران میلیارد تومان از محل فروش اموال و دارایی‌هایش به دست آورده است.
وی افزود: فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این باره مصاحبه کرده و گفته است که دولت عملکرد درخشانی در این حوزه داشته است و در سالجاری به مراتب و بیش از آنچه که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود عملکرد داشته و حتی بالاتر از سقف واگذاری‌ها بوده است. ضمن اینکه در این زمینه مجوز شورای اقتصادی سران قوا را هم دریافت کرده بود لذا قطعاً دولت می‌تواند در حوزه اجرای طرح تامین کالاهای اساسی منابع مالی لازم را از طریق فروش و واگذاری اموال و دارایی‌هایش بدست آورد.
** دولت برای طرح تامین کالای اساسی بهانه جویی می‌کرد
کریمی گفت: در سال 96 علیرغم اینکه حکم برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی در قانون بودجه سنواتی نیامده بود، دولت راسا خارج از چارچوب بودجه، منابع موردنیاز اجرای این موضوع را تامین و این مهم را اجرایی کرد چرا که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بود که این اقدام را می‌توان تبلیغاتی دانست.
وی افزود: هرچند این اقدام دولت خارج از چارچوب ضوابط بود اما از آنجایی که منفعت آن به اقشار کم درآمد می‌رسد، نمایندگان مجلس اعتراضی نکردند، اما عملکرد دولت در سال 96 نشان داد اگر دولت بخواهد و منافع سیاسی و جناحی اقتضا کند، منابع موردنیاز طرح‌ها را تامین می‌کند اما اگر تمایلی به اجرا کردن طرحی نداشته باشد، بهانه جویی می‌کند.
** منابع مالی اجرای طرح تامین کالای اساسی واقعی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت پیش از این با فروش اموال و دارایی‌هایش برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از سوی قوه مجریه استفاده کرده بود که می‌توان به کار صورت گرفته درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مالی اشاره کرد. ضمن اینکه در همین راستا سهام دولت در شرکت‌های زیر مجموعه‌اش به تامین اجتماعی واگذار شده و منبع مالی خوبی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان این سازمان فراهم شده است لذا استفاده دولت از این منبع مالی برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی امکان پذیر است و از نظر مجلس مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
کریمی خاطرنشان کرد: منابع مالی در نظر گرفته شده برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی از محل فروش و یا واگذاری اموال و دارایی‌های دولت قابل تحقق است و دولت نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم اجرای این طرح بیاورد.
وی تصریح کرد: رایزنی‌های لازم با شورای نگهبان برای تصویب طرح تامین کالاهای اساسی صورت گرفته است ضمن اینکه رایزنی‌های مستمری بین مجلس و شورای نگهبان بنا بر برخی ضرورت‌ها صورت می‌گیرد؛ هر چند که آنها در چارچوب وظیفه کلی که برای پاسداری از قانون اساسی و رعایت آن دارند موارد، ملاحظات و ضرورت‌هایی را در تصمیم‌گیری‌های خود داشته و آن را لحاظ می‌کنند اما در عین حال اگر قرار باشد مصلحت‌هایی در این باره دیده و شورای نگهبان نظراتی در این باره داشته باشد می‌توانند مصوبه مجلس را بازگردانده و نمایندگان آنرا اصلاح می‌کنند و اگر باز هم اختلافی بود می‌توانیم از ظرفیت مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده کرده و مصوبه مجلس را تبدیل به قانون شود تا دولت آنرا اجرایی کند.
** دریافت مالیات از همه تراکنش‌های بانکی هزینه‌های مردم را بالا می‌برد
نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی درباره حذف پیشنهاد پارلمان برای دریافت مالیات از تراکنش‌های بالای مردم در نظام بانکی و مخالفت دولت با آن و اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی از ابتدای آذر گفت: راهکارهای متعددی برای تامین منابع مالی اجرای طرح تامین کالا اساسی از سوی مجلس مطرح شد که یکی از آنها اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بود که براساس آن مبلغی از تراکنش‌ها اخذ شده و به حساب خزانه برای اجرای طرح مذکور واریز می‌شد اما دولت به این بهانه که در شرایط فعلی نباید در نظام بانکی حساسیت ایجاد کرد مخالفت کرد اما بانک مرکزی با همراهی دولت این طرح را اجرایی کرده و عملا باعث افزایش هزینه‌های مردم برای انجام تراکنش‌های بانکی شد؛ هر چند که این موضوع یکی از راهکارهای مجلس بود ولی راه‌های دیگر را هم دنبال می‌‌کنیم.
وی درباره گروگیری اقتصاد و معیشت ایرانیان به موضوعات خارجی و علی الخصوص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی دولت اظهار داشت: واقعیت تلخی در این باره وجود دارد که دولت معیشت مردم را سیاسی کرده است ضمن اینکه متاسفانه علی رغم آن که نمایندگان مجلس از اوایل سالجاری به صورت مستمر در جلسات مختلف فریاد می‌زدند تا راهکارهای مناسب برای ایجاد گشایش در معیشت مردم و به ویژه بحث ترخیص کالاهای رسوب شده در بنادر و گمرکات کشور فراهم شود اما دولت و به ویژه بانک مرکزی از پذیرش این پیشنهادات و تحقق آن خودداری می‌کردند و همین عدم ایفای وظایف باعث شد تا شاهد فاسد شدن بخشی از کالاها در گمرکات باشیم.
** تاخیر در آزادسازی کالاهای رسوب شده در گمرک سوال برانگیز است
کریمی گفت: در حالیکه که برای واردات این کالاها ارز زیادی توسط تجار و بازرگانان پرداخت شده است و حتی کشور به شدت به این اجناس نیازمند بود ولی متاسفانه در طول این ماه‌ها شاهد رسوب حجم زیادی کالاها در گمرکات هستیم که هیچ توجیه منطقی برای این کار وجود نداشت.
وی تصریح کرد: شورای هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۲ آبان مصوبه‌ای در این زمینه داشت و چارچوب‌های مشخصی را برای ترخیص کالاها و تامین و تخصیص ارز آن در نظر گرفت در حالی که این مصوبه می‌توانست در ابتدای سال هم صادر شده و عملیاتی شود و حتی می‌توانستند این کار را در ماه گذشته انجام دهند.
عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این سوال جدی وجود دارد که چرا این کار در ماه‌های گذشته از سوی دولت انجام نشده و چرا تاخیر زیادی در این کار داشته‌اند؟ زیرا این تاخیر در این کار باعث ایجاد شوک‌های سنگین به بازار، معیشت مردم و اقتصاد کشور شده است.
** گروکشی دولت از اقتصاد ایران به انتخابات آمریکا مشکوک است
کریمی گفت: با توجه به اینکه در طی ماه‌های گذشته همواره تحلیل‌هایی از سوی برخی مسئولان دولتی وجود داشت و نگاه مثبتی را به آینده کشور بعد از برگزاری انتخابات آمریکا بیان می‌کردند و حتی وعده گشایش خاص اقتصادی می‌دادند در حالی که این موضوع کاملاً غیرمنطقی و حتی مشکوک بود؛ این در حالی است که این انتقاد وجود دارد که چرا وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور را به مسائل سیاست خارجی و به ویژه انتخابات آمریکا گره زده‌اند.
وی تصریح کرد: دولتمردان حتی انتخابات آمریکا را موجب گشایشی در فضای بین‌الملل اعلام می‌کردند و همزمان شاهد آزاد سازی اجناس و کالاها در گمرک و بازار و معیشت و اقتصاد کشور بودیم که جای سوال و تأمل دارد.
عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی با تاکید بر اینکه باید بتوان برای تامین مایحتاج ضروری مردمی اقدامی عاجل انجام دهیم افزود: تاخیر بدون دلیل و توجیه دولت در انجام کارهای اقتصادی و معیشتی در ماه‌های گذشته و اتفاقات روزهای اخیر باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد و به همین دلیل مسئولین دولتی باید پاسخ قانع کننده‌ای را به مردم مجلس و مسئولان کشور بدهند.
به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «لزوم اصلاح قانون بنادر و گمرک برای جلوگیری از احتکار» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
