خبرگزاری فارس ـ گروه آموزش و پرورش: «تعارض منافع»، از آن دست اصطلاحاتی است که در آموزش و پرورش تاکنون مطرح نبوده است. البته گاهی در گوشه و کنار این وزارتخانه عریض و طویل، بحث‌های پراکنده‌ای مطرح می‌شد اما هیچوقت به عنوان موضوع جدی مورد توجه نبوده است.
تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که منفعت شخصی افراد در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود؛ اما چرا تعارض منافع در آموزش و پرورش مطرح شده است و قرار است چه چیزی پیگیری شود؟ منظور از تعارض منافع در این وزارتخانه چیست و چه زمانی در آموزش و پرورش، طرح این موضوع شد؟
تعارض منافع توسط محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش 25 خرداد 1399 در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش اعلام شد؛ او در این جلسه تأکید کرد که با مدیرانی که دارای تعارض منافع هستند، برخورد می‌شود. وی با بیان اینکه قانون تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش باید اجرای شود، اظهار کرد: «در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از بروز هرگونه موقعیت تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت، ادامه تصدی مسؤولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش از جمله اعضای شورای معاونان، سازمان‌ها و دانشگاه‌های وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است».
* تعارض منافع؛ ممنوعیت هم‌زمان راه‌اندازی مدرسه غیردولتی و مدیریت در آموزش و پرورش
حاجی‌میرزایی در تشریح این ممنوعیت گفت: «ممنوعیت هم‌زمان راه‌اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزش و پرورش غیردولتی توسط مدیران و بستگان آنان با عضویت در شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها به عنوان موقعیت تعارض منافع محسوب می‌شود لذا مدیران مشمول حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از اعلام این دستور، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیلی مدرسه یا مرکز غیردولتی اقدام و یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهند».
وی در مورد برخی دیگر از مصادیق ایجاد کننده موقعیت تعارض منافع در چارچوب قوانین و مقررات افزود: «انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی، قرارداد تألیف، ترجمه کتب یا خرید اثر و یا توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی به دانش‌آموزان از طریق مدارس، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور (شاغل در سازمان نوسازی مدارس و ادارات کل تابعه) در زمینه ایفای وظایف حاکمیتی و نظارت فنی بر استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، قراردادهای پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی و هم چنین ممنوعیت تصدی یا عضویت هم زمان در پست‌های مدیریتی در هیأت مدیره یا مدیریت عامل شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت یا سایر دستگاه‌‌ها و...، بر اساس این دستور احصاء و بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه، شفاف‌سازی در عملکردها، اعلام موقعیت تعارض منافع و استعفا از پست مدیریتی مورد تصدی مدیران مشمول این دستور می‌شود».
* مهلت 2 ماهه وزیر آموزش و پرورش به مدیران مشمول تعارض منافع
بعد از این سخنان در جلسه، وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر از مهلت 2 ماهه به مدیران مشمول تعارض منافع اشاره کرد و نوشت: «مدیریت تعارض منافع از اصلی‌ترین راهبردهای پیشگیری از فساد است. مصمم هستم مدیریت تعارض منافع را در آموزش و پرورش عملیاتی کنم و در مسیر بدون بازگشت قرار دهم؛ تدوین و ارائه لایحه "نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی" یکی از شاخص ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای پیشگیری از فساد، استقرار فرهنگ عدالت اداری و سیاسی است».
مدیریت تعارض منافع از اصلی‌ترین راهبردهای پیشگیری از فساد است. مصمم هستم مدیریت تعارض منافع را در آموزش و پرورش عملیاتی کنم
وی ادامه داد: «هدف از مدیریت تعارض منافع، ارتقای اعتماد عمومی، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارایی است؛ در جهت صیانت و رعایت حقوق معلمان و دانش آموزان، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت،ممنوعیت تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع را در چارچوب اختیارات وزیر به مدیران کل آموزش و پرورش استانهای کشور ابلاغ کردم».
در ادامه این پیام، حاجی‌میرزایی نوشت: «ممنوعیت هم‌زمان راه‌اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاستگذاری و شورای نظارت استان‌ها، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور، انعقاد قرارداد اجرای طرح های پژوهشی و...از جمله مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش است؛ مشمولان این دستور باید حداکثر ظرف مدت دوماه تکلیف خود را مشخص کنند یا توقف اینگونه فعالیت‌ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شوراهای مذکور؛ فقط یکی را انتخاب کنید».
* ارائه گزارش بخشنامه تعارض منافع 80 درصد استان‌ها
حدود و یک ماه و نیم بعد از ابلاغ این بخشنامه، خبرنگاران این موضوع را 12 مرداد در نشست خبری زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش پیگیری کردند؛ مظفر در خصوص لایحه تعارض منافع گفت: «این موضوع در هیات وزیران مطرح و مصوب شد که در راستای ارتقای شفافیت در امور جامعه، تقویت و پاسخگویی نظام اداری سیاسی در برابر مردم، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. البته به دلیل تغییر و تحول مجلس این لایحه مصوب نشد ولی با تاکید وزیر آموزش و پرورش بر حائز اهمیت بودن منافع عمومی و دولتی بر منافع شخصی، بخشنامه تعارض منافع در خردادماه و در 9 بند به استان‌ها ابلاغ شد».
وی اضافه کرد: «برای مثال در تعارض منافع در مدارس غیردولتی افراد مدت 2 ماه فرصت دارند تا آن را مشخص کنند و در مذاکره با دفتر حقوقی مشخص شد بیش از ۸۰درصد استان‌ها مکاتبه و گزارش خود را ارائه کرده‌اند؛ این گزارشات پس از جمع‌آوری به وزیر آموزش و پرورش داده می‌شود تا نقش نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در جلسه سیاستگذاری بررسی شود و بتوانیم این مصوبه را به نحو احسن اجرا کنیم».
* وعده جابجایی 5 مدیر بر اساس بخشنامه تعارض منافع
بر اساس توئیت وزیر آموزش و پرورش فرصت دو ماهه مدیران مشمول تعارض منافع نهایتا تا آخر مرداد به پایان می‌رسید اما خبری از برخورد نبود؛ وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری 10 شهریور خود درباره بخشنامه تعارض منافع اظهار کرد: «اطلاعات از سراسر کشور جمع‌آوری شد؛ تعدادی از همکاران که مدرسه داشتند، اعلام توقف فعالیت مدرسه داشتند و طبق بخشنامه برای ادامه همکاری منع ندارند و کسانی که تمایل به مدرسه‌داری دارند، در همین هفته جاری، جابه‌جایی انجام شده و تصمیمات گرفته می‌شود».
وی با بیان اینکه در مدیریت تعارض منافع هیچ استثنایی نداریم و در همه سطوح اعمال می‌شود، گفت: «در بخشنامه قید شده که چه مشاغلی را شامل می‌شود که در شناسایی انجام شده در طبقه اول ۲۲۵ نفر در کل کشور شناسایی شده‌اند که تعیین تکلیف می‌شود؛ افرادی که بنده درباره آنها حکم صادر می‌کنم کمتر از ۵ نفر هستند که در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد».
* 225 نفر در آموزش و پرورش مشمول بخشنامه تعارض منافع هستند
در این مدت باز هم خبری از تعیین تکلیف مدیران نشد تا اینکه قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش 11 مهر درباره تعارض منافع گفت: «مجلس، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را در سال 1387 تصویب کرد. وزیر آموزش و پرورش با جدیت فراوان گفت که شما ورود کنید و اگر کسی در واقع منفعت شخصی می برد، مدرسه یا موسسه خصوصی دارد، کنار گذاشته شود؛ برای این موضوع دو حالت پیش بینی کردیم که توقف موسسه یا مرکز و یا استعفای مسؤول صورت گیرد. در این مدت افراد را شناسایی کردیم. 225 نفر بودند که در دو طبقه درجه یک و دو تقسیم شدند. درجه یک خود فرد، پدر و مادر، فرزندان و همسر هستند که 139 نفر را شامل می شدند و مابقی گروه طبقه دوم هستند که شامل پدر و مادر همسر، برادرو خواهر همسر و برادر و خواهر خود مسؤول هستند».
وی افزود: «اولویت مان را گروه یک گذاشتیم؛ 4 مدیرکل آموزش و پرورش استان داشتیم که 3 نفر در شورای سیاستگذاری رسما اعلام کردند که یک سال توقف فعالیت دادند و یک نفر باقیمانده هم هفته آینده خداحافظی خواهد کرد؛ 31 معاون آموزشی استان ها و شهرستان ها، 11 معاون پرورشی استان و شهرستان، 32 مدیر مناطق، 42 نفر شاغل در پست های مشارکت های مردمی و 18 نفر شاغل در حوزه حقوقی از دیگر افراد این گروه هستند که همه این افراد را نامه زدیم که موظفید تکلیفتان را تا تاریخ مشخص شده نهایی کنید».
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرده است که هیچکدام از بندهای بخشنامه تعارض منافع شامل حال ما نمی شود و این بخشنامه، مصداقی در دبیرخانه ندارد
احمدی لاشکی ادامه داد: «فرم های تعهدنامه دادیم و گفتیم اگر نشود و خلاف این موضوع اثبات شود، عواقب این کار را خود فرد باید بپذیرد. تا الان 10 استان نهایی کرده و فرستادند و این هفته مدیران استان ها موظفند مابقی گزارش ها را بدهند. ضمن اینکه ما تنها به آدم ها بسنده نکردیم و همچنین بند دو بخشنامه تعارض منافع اعلام کردیم که افرادی که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی مشغول فعالیتند هم مشمول هستند. در بند 2 بخشنامه تعارض منافع آمده است بر اساس حکم لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارمندان دولت در معاملات دولتی، انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح‌های پژوهشی با کارمندان دولتی به ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها ممنوع است. همچنین از انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک آموزشی یاخرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستند جدا خودداری شود».
وی در پاسخ به این پرسش که در این اسامی 139 نفر، اعضای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و اعضای شورای عالی آموزش و پرورش هستند؟، گفت: «ما همه اسامی را احصا کردیم. از حوزه ستادی، یک معاون وزیر است که هماهنگی‌هایش در حال انجام است و به زودی تعیین تکلیف می شود. آقای امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش هم در پاسخ نامه ما اعلام کرده است که هیچکدام از بندهای بخشنامه تعارض منافع شامل حال ما نمی شود و این بخشنامه، مصداقی در دبیرخانه ندارد».
به گزارش فارس، حالا باید دید آیا وزارت آموزش و پرورش با شفافیت درباره تعارض منافع برخورد خواهد کرد؟ آیا تعارض منافع تمام مشمولان را شامل خواهد شد یا اینکه فقط با عده‌ای در این راستا برخورد می‌شود و بعد به فراموشی سپرده می‌شود!؛ باید صبر کرد و دید چه اتفاقی خواهد افتاد؟
برخی مخاطبان این خبرگزاری نیز در سامانه فارس من با ثبت سوژه‌ای با عنوان «اسامی مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش منتشر شود» خواستار پیگیری شدند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
