به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حضور زباله‌گردها و متکدیان در سطح شهر و نازیبا شدن چهره دومین کلانشهر ایران با این حضور معضلی است که در سامانه «فارس من» با عنوان«ضرورت جمع‌آوری و سامان دهی متکدیان و زباله‌گردها در مشهد» از سوی مخاطبان به ثبت رسیده، پیگیری‌های خبرنگار فارس در گام‌نخست منجر به انتشار گزارشی با عنوان «سرانجام جمع‌آوری متکدیان در مشهد/ بهزیستی: سامان‌دهی متکدیان وظیفه‌ای بین بخشی است» شد.
با توجه به انتشار اخباری مبنی بر تهیه پیش‌نویس طرح بانک اطلاعاتی معتادان متجاهر و متکدیان و کودکان کار و زنان آسیب‌پذیر از سوی کار گروه حقوق شهروندی کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد به سراغ رئیس این کمیسیون رفتیم تا از چند و چون این طرح و نقش آن در سامان بخشی به دو پدیده تکدی‌گری و زباله‌گردی بیشتر آگاه شویم.
سید محسن حسینی پویا در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در مشهد، بیان کرد: سامان‌دهی به وضعیت متکدیان جزو اولویت‌های سال جاری شورای شهر مشهد بوده از همین رو تهیه طرحی در این خصوص در دستور کار است، اما برای تحقق هدف در این موضوع چند بخشی، نیازمند تدوین یک تفاهم‌نامه مشترک بین ارگان‌های متولی در این امر هستیم.
وی با بیان اینکه این طرح تنها به موضوع متکدیان اختصاص ندارد، گفت: در این طرح به معتادان متجاهر،کودکان کار، زنان خیابانی و ولگردها نیز پرداخته شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد ادامه داد: با توجه به اینکه شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام شناخته می‌شود، از همین رو حضور این افراد در سطح شهر زیبنده شهر امام مهربانی‌ها نیست و باید به حضور این افراد سرو سامانی داد.
حسینی پویا با اشاره به عدم وجود بانک اطلاعات فردی برای شناسایی هر چه بهتر این افراد عنوان کرد: برخی از افرادی که به این دسته از فعالیت‌های کاذب مشغول هستند، به علت اینکه درست شناسایی نشده‌اند از این موضوع سو استفاده می‌کنند و هنگامی که دستگیر می‌شوند بعد از اتمام مدت دستگیری بدون اینکه اطلاعاتی از آنها ثبت شود، مجدد به فعالیت خود باز می‌گردند.
وی با بیان اینکه بسیاری از این افراد دارای سو سابقه هستند، اظهار کرد: اگر این افراد شناسنامه دار و وضعیت آنها مشخص شود و شرایط برای بازگشت این افراد به جامعه مهیا باشد و دستگاه‌های مختلف هر کدام عهد‌دار بخشی از وظایف جهت سامان دهی به وضعیت این افراد شوند، یقینا این مشکل به صورت ریشه‌ای حل می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد ادامه داد: برای اشتغال ماندگار و ثابت این افراد می‌توان از وجود خیرین بهره جست و سایر موارد مربوط به این طرح را بر عهده شهرداری و بهزیستی و نیروی انتظامی گذاشت.
حسینی پویا افزود: هر چه زودتر باید این تفاهم‌نامه بین تمام ارگان‌های مربوطه منعقد شود و شهرداری مشهد نیز قاعدتا به هر میزانی که قانون برای آن تکلیف مشخص کرده است مکلف به عمل است.
وی با بیان اینکه ما در شورای شهر عهده‌دار اداره شهر به نحو مطلوب هستیم، تصریح کرد: شورای شهر این آمادگی را دارد که بین دستگاه‌های متولی وفاق و هماهنگی برقرار کند تا این تفاهم‌نامه هر چه زودتر منعقد و شهر مشهد به لحاظ ظاهری و باطنی به شهر امنی تبدیل شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد با بیان اینکه زباله گردی جرم نیست و ناشی از مشکلات اقتصادی جامعه است، عنوان کرد: فردی که به زباله‌گردی مشغول است در واقع برای امرار معاش خود تلاش می‌کند و نباید این افراد را با متکدیان یا معتاد متجاهر یکسان دانست.
حسینی پویا ادامه داد: برای سامان‌دهی به وضعیت اقتصادی و معاش افراد زباله‌گرد می‌توان آنها در فعالیت جمع‌آوری زباله‌های خشک شرکت داد.
وی با بیان اینکه پدیده زباله‌گردی از ضعف بازار کار و اشتغال ناشی می‌شود، اظهار کرد: بسیاری از افراد جهت امرار معاش خود و خانواده‌شان به زباله‌گردی مشغول هستند از همین رو در طرحی که به دنبال تدوین آن هستیم به هیچ وجه از زباله‌گردها اسمی نیاورده‌ایم.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد ادامه داد: هر چند ممکن است عده‌ای از معتادان متجاهر نیز به زباله‌گردی مشغول باشند و اسامی و اطلاعات آنها در این طرح جمع‌آوری شود اما این جمع‌آوری اطلاعات به علت اشتغال آن فرد به زباله‌گردی نیست بلکه به علت اعتیاد آن اشخاص است.
حسینی پویا با اشاره به نقش تاثیرگذار رسانه در پیشبرد اهداف این طرح و سامان‌دهی به وضعیت متکدیان و معتادان متجاهر و الزام ارگان‌ها جهت ورود هر چه اثربخش‌تر به این موضوع متذکر شد: برای بررسی و پیشبرد هر چه بهتر این طرح ارگان‌های متولی در این امر را دعوت کردیم تا ضمن تبادل اطلاعات به تفاهم‌نامه مشترک در این زمینه برسیم.
وی افزود: در این تفاهم‌نامه شهرداری مشهد می‌تواند نقش اجرایی داشته باشد و در گام بعدی باید مراکز نگهداری از افراد معتاد را پیش‌بینی کنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد با بیان اینکه در صورت جمع‌آوری شناسنامه شخصیت معتادان متجاهر و متکدیان در بسیاری از موقعیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از این اطلاعات می‌توان بهره جست، عنوان کرد: نباید یک فرد معتاد حرفه‌‌ای با کسی که برای نخستین بار به مصرف مواد روی آورده در یک جا نگهداری شوند و مراکز نگهداری این افراد باید مجزا باشد.
حسینی پویا با بیان اینکه شهرداری در زمینه ساخت مراکز نگهداری از معتادان می‌تواند نقش داشته باشد، توضیح داد: خوشبختانه شورای خیرین شهریار هم برای کمک به این موضوع اعلام آمادگی کرده‌اند.
وی افزود: این معضل باید برای همیشه و به طور اساسی حل شود و تنها نباید به جمع‌آوری این افراد جهت زیبایی چهره شهر در ایام نزدیک به عید نوروز بسنده کرد و بعد از پایان این ایام دوباره این افراد را به سطح شهر بازگرداند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد اظهار کرد: به لحاظ قانونی ارگان متولی در امر سامان‌دهی به کودکان کار و معتادان متجاهر سازمان بهزیستی است اما موضوعات مالی و اقتصادی در بحث سامان‌دهی به این امر بسیار حائز اهمیت است و سازمان بهزیستی زیربار تامین بار مالی این موضوع مانده است و به تنهایی قادر به رویارویی با این معضل نیست.
حسینی پویا با بیان اینکه اگر بخواهیم به چهره ناخوشایند شهر سرو سامانی دهیم باید بسیاری از ارگان‌ها را پای کار بیاوریم، بیان کرد: بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر به تنهایی قادر به سامان‌دهی کودکان کار و زباله‌گردها و معتادان متجاهر نیستند و یقینا در این امر سایر مراجع و ارگان‌ها باید به یاری این دو ارگان بشتابند.
وی با اشاره به تبعات اخلاقی، اجتماعی و روانی حضور زباله گردها، معتادان متجاهر و متکدیان بیان کرد: برای رفع این پدیده‌های ناخوشایند همه اعم از مردم و ارگان‌های مختلف باید وارد کار شوند و برای حل این معضل سازمان‌ها تنها در چارچوب قانون و شرح وظایف محول خود نباید اکتفا کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد تاکید کرد: ارگان‌های مختلف و خیران باید به کمک بهزیستی و ستاد پیشگیری از مواد مخدر بشتابند و بخشی از وظایف را آنها بر عهده بگیرند.
حسینی پویا با بیان اینکه شهر مشهد ظرفیت‌های قابل‌قبولی در ایجاد اشتغال و به کارگیری این افراد دارد، بیان کرد: ایمان داریم که این معضل با بکارگیری ظرفیت‌های داخلی شهر مشهد رفع می‌شود و با وجود شرایط اقتصادی موجود و تحمیل تحریم‌های ظالمانه خوشبختانه کلانشهر مشهد از ظرفیت اشتغالزایی بالایی برخوردار است.
وی افزود: اگر تمام سازمان‌های متولی منسجم عمل کنند ظرف دو تا سه ماه آینده مصوبه این طرح کامل می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد با اشاره به استقبال نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در تدوین این طرح اظهار کرد: اطلاعات این افراد به صورت بخشی و پراکنده در بین دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و قضایی موجود است و نیازمند آن هستیم تمام این اطلاعات به صورت یکجا جمع‌آوری شود.
انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸/ح
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
