حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: اقدامات اخیر دستگاه قضا در بازداشت برخی مدیران خودروساز منجر به جمع و جور شدن دست و پای دلالان شده و اقدام بسیار خوبی تلقی می‌شود.
وی افزود: بخش عمده سرمایه‌های خودروسازان متعلق به بیت‌المال بوده و در حقیقت از آنِ مردم است. این در حالی است که ما فقط 17 درصد سهم دولت در یک خودروساز و 14 درصد سهم دولت در خودروساز دیگر را می‌شنویم، اما عملا تمامی این سهام متعلق به بیت‌المال بوده و مابقی سهام هم مربوط به بخش‌های زیادی از مردم است. به همین دلیل دولت باید تمام تلاش خود را برای دفاع از بیت‌المال به کار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: نظام اقتصادی کشور شوخی‌بردار نیست. ضمن اینکه قوه قضائیه بر اساس رسالت ذاتی‌اش، مرجع عدالت کشور محسوب شده و باید با مدیران متخلف خودروساز در بخش‌های مختلف و دلالان که منجر به سودجویی و منعفت‌طلبی و پولشویی در کشور شده‌اند برخورد قاطع و انقلابی کند.
حسینی کیا گفت: متاسفانه اخلال در بازار خودرو و پولشویی از سوی رانت‌خواران صورت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: در بین اعضای هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعه آنها و قطعه‌سازان هیات مدیره‌هایی وجود دارد که به صورت ضربدری در شرکت‌های دیگر عضو هستند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: با بررسی‌های انجام شده مشخص شده که حجم زیادی قطعه وارد کشور شده است، اما مدیران و مفسدین اجازه تولید خودرو را نمی‌دهند.
حسینی کیا افزود: اساسی‌ترین اشکال خودروسازی آن است که هیات مدیره سهامدار است و سهامدار عضو هیات مدیره است.
وی خاطرنشان کرد: مشتری‌مداری به هیچ وجه در شرکت‌های خودروسازی رعایت نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه ای در بخش فارس من با عنوان دست دلالان را از بازار خودرو کم کنید خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
