به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، مخاطبان این رسانه با ثبت سوژهای با عنوان « افزایش بنگاههای املاک» خواستار پیگیری خبرنگاران فارس در این زمینه شدند، آنان در توضیح این سوژه عنوان کردند؛ لازم است عصر یک روز به محله قرق٬کوی شفا و سیدالشهدا بروید، در سه خیابان اصلی این محلهها٬ قریب به 50 بنگاه معاملات ملکی مشاهده میشود که همگی این اماکن در افزایش قیمت مسکن نقش موثری دارند.
افزایش خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن نیز این روزها بازار متنوع و متفاوتی را برای واسطهها پدید آورده است؛ واسطههایی که برخی از آنها به نظر میرسد باوجود اصرار برخی مسوولان متولیان نظارت و کنترل بر فعالیت مشاوران املاک، قاعده و قانون خود را دارند.
رشد قارچگونه بنگاههای معاملات ملکی موجب افزایش قیمت مسکن است، آنچه این روزها همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و رهن و اجاره موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده،گرفتن مبالغ سنگین از موجران، مستاجران، خریداران و فروشندگان واحدهای مسکونی یا تجاری بهعنوان حق کمیسیون از سوی بنگاههای معاملات ملکی است.
منطقه کوی شفا٬ قرق و سیدالشهدا شهر ساری بهدلیل دارا بودن موقعیتی مناسب و زمینهای در حال تفکیک٬ محلی برای تاختوتاز و سوءاستفاده تعداد معدودی دلال در پوشش بنگاه معاملات با هدف کسب سودهای کلان تبدیل شده است.
اینکه آیا این دفاتر جواز کسب دارند یا خیر هم در هالهای از ابهام قرار دارد! البته ناگفته نماند؛ لزوم ورود دادستانی به موضوع تغییر کاربری و تفکیک زمینهای کشاورزی موجب کوتاهی دست برخی سودجویان میشود.
رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران در اینباره در گفتوگو با فارس، اظهار کرد: با توجه به اینکه محدودیت صدور پروانه بهمنظور ایجاد اشتغال برداشته شد این امر منجر به تقسیم درآمد محدود بین واحدهای صنفی بیشتری شده است.
پیرزاده با اشاره به اینکه آمار نشان میدهد تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از هفت برابر نرم جهانی است، افزود: بدون انجام کارشناسی و اینکه زمینه برای ایجاد کسب و کار برای واحدهای صنفی جدید در بازار وجود دارد این اقدام صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: دولت بهجای ایجاد اشتغال پایدار افراد جویای کار را به سمت بخش خصوصی هدایت کرد که هدف از اشتغال به معنای واقعی نیز محقق نشد و این امر سبب رشد قارچگونه واحدهای صنفی در کشور شد.
رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران تصریح کرد: این مسائل منجر به بروز تخلفات و یا ورشکستگی واحدهای صنفی میشود و از طرفی با توجه به کم شدن درآمد سالانه واحدهای صنفی ما شاهد افزایش مالیات هر ساله نسبت به سال گذشته هستیم.
وی بیان کرد: به گفته تحلیلگران، صنوف کشور بهطور عادی و منطقی رشد نکرده و به همین دلیل با افزایش این همه واحدهای صنفی که بیشتر خدماتی و توزیعی هستند، به یک جامعه مصرفگرا تبدیل شدهایم.
رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران درباره تثبیت قیمتها، خاطرنشان کرد: در بازار عرضه و تقاضا حرف اول را میزند که باتوجه به برداشته شدن سقف صنفی شاهد کاهش قدرت خرید هستیم.
پیرزاده در پایان گفت: افزایش واحدهای صنفی در کشور باید با در نظر گرفتن ظرفیتها، قدرت خرید میزان و حد داشته باشد که در این زمینه نیز باید قوانین اصلاح شود.
انتهای پیام/86034/ج