به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، مخاطبان این رسانه با ثبت سوژه‌ای با عنوان « بیرون کردن اسکله‌داران از ملک خود در بابل‌رود بابلسر» خواستار پیگیری خبرنگاران فارس در این زمینه شدند، آنان در توضیح این سوژه عنوان کردند؛گروهی از کسبه شهر بابلسر بیش از 20 سال است که نان سفره خانواده‌هایشان از حضورشان در حاشیه رودخانه تامین می‌شود و اکثرا عمر خود را در این مسیر گذرانده‌اند.
تمام افراد حاضر در این جمع سال‌ها است به این کار مشغول هستند که اجاره بها حضور خود در حاشیه رودخانه را به شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران پرداخت کرده‌اند.
در سرشماری انجام شده حدود 4 هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم از این طریق امرار معاش می‌کنند، حال بعضی از مسؤولان شهر بابلسر برای جمع‌آوری این اسکله‌ها از حاشیه بابل‌رود به‌صورت ناعادلانه و بدون در نظر گرفتن آینده این مردان زحمت‌کش و خانواده‌هایشان در نخستین روز ماه مبارک رمضان برق منطقه را قطع کردند و دستور تخلیه ملک خود اسکله‌داران را صادر کردند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران در این‌باره در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: مهلت قانونی قرارداد اسکله‌داران به پایان رسیده بود و از سال ۹۵ قراردادشان تمدید نشده است.
محمدابراهیم یخکشی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر دریافت اجاره بهای بالا از اسکله‌داران، افزود: مبلغ دریافتی اجاره این مکان بسیار ناچیز بوده است.
وی با تأکید بر اینکه آزادسازی بستر رودخانه‌های سطح استان مازندران ضروری است، خاطرنشان کرد: باتوجه به وقوع سیل اخیر در شورای حفظ حقوق بیت المال مقرر شد نسبت به تسریع آزادسازی بستر رودخانه اقدام شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران بیان کرد: اگر فردی احساس می‌کند حقش ضایع شده می‌تواند به دستگاه قضا اعتراض خود را اعلام کند و این موضوع نیز به‌صورت جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
یخکشی در پایان گفت: کشتی پانیک دارای قرارداد است که قبل از رسیدن موعد قرارداد این موضوع نیز به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
پیش از این فرماندار شهرستان بابلسر در این‌باره در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: باتوجه به سیل اخیر و همچنین جلوگیری از مخاطرات و مشکلات در این زمینه باید بستر رودخانه‌های سطح استان آزاد شود که این اقدام نیز در این زمینه صورت گرفت.
اسماعیل حسن‌زاده با تأکید بر اینکه اولویت بحث آزادسازی بستر رودخانه‌ها و سواحل است، خاطرنشان کرد: این موضوعی است که به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و مسلم است اگر کسی در بستر رودخانه مجوزی دارد می‌تواند از دستگاه قضا پیگیری کند.
رئیس شورای اسلامی شهرستان بابلسر نیز در این‌باره در گفت‌وگو با فارس، با این عنوان که «فضایی برای بستر معیشتی اسکله‌داران در نظر گرفته شود» با تأکید بر ضرورت بحث آزادسازی بستر رودخانه‌ها و سواحل استان، خاطرنشان کرد: نباید افرادی که از 20 سال گذشته در این منطقه کسب و کار راه انداختند را نباید نادیده گرفت و بعد از گذشت این سال‌ها نمی‌توانند به دنبال شغل باشند.
محجوب پروین با بیان اینکه موافق بحث سامان‌دهی اسکله‌داران هستیم ولی این سامان‌دهی باید با برنامه باشد، تصریح کرد: بهتر است مسؤولان شهرستانی و استانی ابتدا مکان مناسبی را برای معیشت این افراد در نظر بگیرند و همه مسوولان نیز در این زمینه همکاری کنند نه اینکه این افراد بعد از سال‌ها آواره کوچه و پس کوچه شوند و همه مسوولان استانی و شهرستانی پای کار بیایند.
وی یادآور شد: درست است بستر رودخانه باید آزادسازی شود ولی باید فضایی برای بستر معیشتی اسکله‌داران در نظر گرفته شود.
رئیس شورای اسلامی شهرستان بابلسر خاطرنشان کرد: ادارات دولتی و بخش‌های خصوصی که در بستر رودخانه بابلسر جایگاه دارند مانند کشتی پانیک نیز باید در این زمینه پیش‌گام باشند.
به گزارش فارس، این سوژه با عنوان «بیرون کردن اسکله‌داران از ملک خود در بابل‌رود بابلسر» در سامانه فارس من به ثبت رسیده و خبرنگار خبرگزاری فارس این مساله را پیگیری کرده است.
انتهای پیام/86034/غ/ر
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
