به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس مخاطبان بخش «فارس من» سوژهای را با عنوان «پیگیری وعده آقای روحانی جهت برقراری شفافیت کامل از طریق دولت الکترونیک» ثبت کردهاند که بر شفافیت در اقتصاد کشور تأکید کرده است.
خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس برای بررسی این سوژه، به سراغ فردی رفت که در کابینه دولت نهم و پس از آن در مجلس دهم، پیگیر طرحی برای ایجاد در شفافیت اقتصاد کشور بود، امّا تلاشهای اون به جایی نرسید.
محمّد سلیمانی، وزیر اسبق ارتباطات و نماینده سابق تهران در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس با بیان اینکه کشور ما از مشکلات اقتصادی مزمنی رنج میبرد، یکی از این بیماریها را بانکها دانست و خاطرنشان کرد: بانک محور اصلی اقتصاد هر کشوری است. اگر بانکها درست عمل کنند طبیعتاً اقتصاد سر پا و پویا است؛ اگر بد عمل کنند اقتصاد را زمینگیر میکنند.
وی، توزیع نامتعادل شعب بانک در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شمال کشور تعداد بانکها بسیار زیاد است و در مناطق جنوبی کمتر؛ این نشان میدهد بانکها در قسمتهایی که پول وجود دارد، برای ایجاد شعبه رقابت دارند.
سلیمانی یکی دیگر از مسائل مربوط به نظام بانکی را نقدینگی عنوان کرد و افزود: اگر بههمریختگی بازار ارز که اخیراً با آن روبهرو شدیم، را ریشهیابی کنیم، به نقدینگی میرسیم؛ یعنی نقدینگی را افزایش دادند و در نتیجه ارزش پول ملّی هم افت پیدا کرد.
نماینده سابق مجلس به موضوع قاچاق و پولشویی اشاره کرد و گفت: در این زمینه، قوانین بسیار خوب و جامعی وجود دارد که اگر اجرا شود خوب است.
سلیمانی با بیان اینکه بانکها، گاهی به خرید و فروش سکه روی میآوردند و گاهی هم در مسکن ورود میکنند، خاطرنشان کرد: این بدانجهت است که نقدینگی اصلی در اختیار بانکهاست و کسانی هم که در این میان مشغول هستند، از طریق بانک فعالیت میکنند و واسطهگریها و دلالبازیهایی که وجود دارد، مسئلهای است که در اقتصاد ما مانع رشد تولید ملّی است و در همه کشورها این نوع فعالیتها اجازه نمیدهد تولید ملّی پا بگیرد.
وی افزود: توصیههایی هم که شورای پول و اعتبار به بانکها میکند، بیشتر جنبه توصیه و سفارش دارد. با این حال باید چکار کرد؟ تعداد بانکها و شعب بانکها بسیار زیاد است؛ کشور هم کشور بزرگی است. راهکار، استفاده از فنآوری اطّلاعات است. این فنآوری در خیلی از بانکها هم به کار گرفته شده و هر کسی میتواند حساب خود را به شکل اینترنتی چک کند و خدمات پرداخت را از طریق فنآوریهای اطّلاعات انجام دهد.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی با طرح این سؤال که در این میان جای چه چیزی خالی است؟ اظهار داشت: جای یک مدیریت کلان اقتصادی در حوزه پولی و مالی کشور خالی است؛ و این وظیفه بانک مرکزی است. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملّی و نظارت بر امور بانکی و همآهنگ کردن بانکها با هم است.
سلیمانی با بیان اینکه همآهنگی بین بانکها و نظارت بر آنها به طور دستی قابل انجام نیست، اظهار داشت: از طرفی این کار را نیز نمیتوان بهوسیله افراد انجام داد؛ چرا که فرد در هنگام رجوع به بانک، با مخاطرات مختلفی روبهرو است و ممکن است پیشنهاداتی به او داده شود و به هر دلیل، بازرسی به خوبی انجام نشود یا کند صورت بگیرد.
وزیر اسبق ارتباطات، راهکار حل این مشکل را ایجاد «بانک جامع اطّلاعات اقتصادی کشور» از سوی بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: در این بانک جامع، نهتنها بانکها بلکه گمرکات و سایر بخشهای اقتصادی کشور هم میتوانند در آن حضور داشته باشند تا جابهجایی پول در کشور شفاف شود و مدیریت کلان اقتصادی، به خوبی امکان نظارت داشته باشد.
سلیمانی ادامه داد: نباید اینطور باشد که وقتی شخصی را دستگیر میکنند بعد بگویند او سلطان سکه است و در سال چند ده هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است و مسائلی از این قبیل. خب اینجا باید گفت، گردش مالی چنین فردی از قبل مشخص بوده و وقتی کسی چنین گردش مالی دارد، نظام مالیاتی و بازرسی باید آن را بیشتر از افراد فرودست که جابهجایی پولشان به ده میلیون نمیرسد، زیر ذرهبین داشته باشند. این جابهجاییهای کلان اقتصادی است که دارای اهمیت است.
نماینده سابق مجلس، وجود شبکههای بههمپیوسته مفسدان اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این افراد، در شبکههای خود، پولها را میچرخانند و در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد میکنند؛ خب در نظام جامع اطّلاعاتی که بانک مرکزی میتواند آن را ایجاد کند، این فعالیتها به راحتی مانیتور میشود و قابل بررسی و پیگیری است.
وی با بیان اینکه نباید ایجاد بانک جامع اطّلاعات اقتصادی کشور را به معنای سرککشیدن به حساب مردم تلقی کرد، اظهار داشت: این کار در اصل به معنای حفاظت از اقتصاد کشور است.
سلیمانی ادامه داد: کسی که قاچاق انجام میدهد بالاخره باید پول خود را در سیستمی به گردش در بیاورد؛ این سیستم هم عمدتاً سیستم پولی کشور است؛ پول که با کامیون جابهجا نمیشود؛ در همین سیستمها جابهجا میشود.
وی با بیان اینکه سایر کشورهای دنیا از چنین سیستمهایی برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: بیش از بیست سال پیش برای یک فرصت مطالعاتی به خارج از کشور رفتم و زمانی که وزارت علوم اولین حقوق من را واریز کرد، بانک خارجی حاضر به پرداخت پول به من نشد و گفتند تا مشخص نشود منشاء پول کجاست، ما حاضر به پرداخت آن نمیشویم. این در حالی بود که کل پولی که برای من واریز شده بود، سه هزار دلار بود و رقم آنچنانی هم نبود.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، ایجاد بانک جامع اطلاعاتی را در مبارزه با پولشویی و قاچاق بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد: به جرأت میتوان گفت با چنین سیستمی، هشتاد درصد از قاچاق و تخلفات مالی کاهش پیدا میکند؛ مخصوصا که نیروی انسانی در آن دخالت ندارد تا کاهلی صورت بگیرد یا خدای نکرده رانتی صورت بگیرد.
سلیمانی به موضوع معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: وقتی یک سیستم مرکزی وجود داشته باشد، کاملاً مشخص میکند که چه کسی و به چه میزان معوقه بانکی دارد؛ دیگر کسی نمیگوید اسم فلانی در در جیب من است و دیگر شاهد این نیستیم که از یک طرف دادگستری بگوید هر کس اسم افراد را دارد به من بدهد و دیگری بگوید من ندارم و نیز داستانهایی نظیر آنچه آقای ظریف مطرح کرد، پیش بیاید.
وی، هزینه ایجاد بانک جامع اطّلاعات اقتصادی کشور را پایین دانست و گفت: هزینه آن از هزینه ایجاد کارت سوخت، کمتر است و با صرف چند ده میلیارد تومان به خوبی میتوان این مرکز را ایجاد کرد تا سرویسی چنین عظیم را به کشور ارائه دهد.
وزیر اسبق ارتباطات درباره مزایای بانک جامع اطّلاعات اقتصادی گفت: وقتی که اطّلاعات اقتصادی شفاف و روشن شود، سرمایهگذاری شکل میگیرید و افراد پول خود را در سرمایهگذاری بهکار میبندند و از آن طرف، مالیات نیز پرداخت میکنند. همچنین فرار مالیاتی کم میشود؛ وقتی پول کلانی به حساب کسی آمد بلافاصله از منشاء آن و اینکه آیا مالیات آن پرداخت شده یا خیر، سؤال میشود.
سلیمانی درباره علّت عدم ایجاد چنین سیستمی تاکنون گفت: ایجاد بانک اطّلاعات اقتصادی، نیاز به قانون ندارد و یک کار داخلی است که بانک مرکزی باید انجام دهد. سال ۸۵ که وزیر ارتباطات بودم این طرح را در دولت تصویب کردم و رئیسجمهور وقت هم به بانک مرکزی ابلاغ کرد، امّا بانک مرکزی آنقدر در ایجاد آن تعلل کرد که دولت دید در این بلبشوی اقتصادی، خود نیز نفعهای خوبی میبرد؛ لذا مصوبه مزبور عملی نشد.
وی ادامه داد: بعد از دوران وزارت و زمانی که نماینده شدم، طرح ایجاد بانک اطّلاعات اقتصادی را نوشتم و در صحن علنی بیش از ۱۹۰ نماینده به یک فوریت آن رأی دادند و به کمیسیون اقتصادی رفت؛ امّا بانکیها آمدند و آن را به حاشیه بردند.
نماینده سابق تهران در مجلس، با بیان اینکه همه دولتها از ایجاد چنین سامانهای سر باز میزنند، اظهار داشت: دولتها در بلبشوی اقتصادی خیلی کارها میتوانند بکنند و در عدم شفافیت اقتصادی، خود دولت بیشترین نفع را میبرد؛ چرا که پولدارترین مرکز در کشور، دولت است و سایر پولدارها، بزرگتر از دولت نیستند. لذا مدیریت اجرایی کشور هیچ وقت دوست ندارد چنین بانکی برای شفافیت ایجاد شود.
سلیمانی، نقش رسانهها را در به سرانجام رساندن بانک اطّلاعات اقتصادی، مهم ارزیابی کرد و افزود: چنانچه این موضوع در کف جامعه مطرح شود و افکار عمومی فشار بیاورد، بانک مرکزی مجبور به ایجاد چنین سامانهای میشود.
وی افزود: قوه قضائیه هم میتواند در این زمینه مطالبه داشته باشد؛ چرا که با وجود چنین سیستمی، بسیاری از کارهای این قوه، کاهش پیدا میکند.
انتهای پیام/