تشخیص سازمان‌های آزادی بخش از سازمان‌های تروریستی به عهده شورای عالی امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ظهر امروز(چهارشنبه)در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، در خصوص اظهار نظرها پیرامون لوایح کنوانسیون پالرمو و FATF در مجلس شورای اسلامی، گفت: چند لایحه در مجلس داریم که در دست بررسی است. قانون مبارزه با پولشویی را از گذشته در کشور داشتیم و در طول مدتی که اجرا شد، اشکالاتی را در عمل نشان داد و نیاز به اصلاح داشت. دولت صرف نظر از موضوعات بین المللی لایحه اصلاحیه این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

وی افزود: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (پالرمو) نیز تقریبا از زمان تصویب آن دوسال می گذشت که ظرف آن مجریان این قانون احساس کردند در برخی موارد ناقص است و نیاز به تکمیل و تاسیس دارد. این قانون رویکردش تقویت نهادهای داخلی است و به قوه قضائیه این صلاحیت را می دهد تا اگر افراد موضوع این قانون، اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دهند، آنها را محاکمه کند.

امیری ادامه داد: در لایحه فعلی تشخیص سازمان های آزادی بخش از سازمان های تروریستی به عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده شده که یک رویکرد بسیار خوبی است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص تعامل دولت و مجلس در موضوع ادامه برجام با کشورهای اروپایی، چین و روسیه خاطرنشان کرد: برجام موضوع دولت نیست و موضوع جمهوری اسلامی ایران است که اراده نظام بر تصویب و اجرای آن قرار گرفت. در شرایط فعلی نیاز به عزم ملی و حمایت مجلس شورای اسلامی داریم.

وی در پایان تصریح کرد: روح حاکم بر مجلس، تعامل با دولت و درک شرایط کشور است. آنچه که من پیش بینی می کنم این است که مجلس شورای اسلامی در جهت تامین مصالح ملی حتما با دولت همکاری خواهد کرد.

انتهای پیام/