به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، مطابق با اظهارات قاسم میرزایی نیکو، سخنگوی کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، قرار است هفته آینده گزارش این کمیسیون مشترک درباره لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در صحن علنی مجلس قرائت شود و پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان، تکلیف این لایحه با رای نمایندگان مشخص گردد. اگر کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، مجددا به کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت باز می گردد تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد و اگر هم کلیات آن به تصویب نرسد، پرونده این لایحه بسته می‌شود.
در صورت تصویب لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» تفکیک می شوند و پنج وزارتخانه «صنایع و معادن»، «بازرگانی»، «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی» و «ورزش» و همچنین «سازمان ملی جوانان» تشکیل می گردد و همچنین قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی لغو می شود. اواسط هفته گذشته، کلیات این لایحه در کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت، مورد بررسی قرار گرفت ولی با مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون، به تصویب نرسید.
این لایحه اواسط خردادماه 96 به صورت دوفوریتی تقدیم مجلس شد ولی در جلسه علنی 21 خردادماه مجلس صرفا یک فوریت آن به تصویب رسید. در تیرماه 96، کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس هم با تصویب کلیات این لایحه مخالفت کردند. کمیسیون کشاورزی مجلس هم با تصویب تبصره 1 ماده 1 لایحه مذکور مبنی بر انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد. صرفا کلیات این لایحه و بخش مربوط به تفکیک وزارت ورزش و جوانان در تابستان پارسال به تصویب کمیسیون های اجتماعی (به عنوان کمیسیون اصلی) و برنامه و بودجه مجلس رسید. با این وجود، با توجه به پافشاری دولت و با پیشنهاد رئیس مجلس، این لایحه دولت مجددا در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفت و همانطور که اشاره شد، مجددا کلیات آن رد شد.
جنجالی ترین بخش های لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، ماده 1 و تبصره 1 این ماده مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.
*دیدگاه مرکز پژوهش ها درباره بخش های جنجالی لایحه تفکیک وزارتخانه ها
تیرماه و مردادماه 96، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار دو گزارش جداگانه درباره ماده 1 لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و تبصره 1 این ماده، با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد. در گزارش اول با محوریت ماده 1 این لایحه که اواسط تیرماه 96 منتشر شد و بازتاب رسانه ای نسبتا وسیعی داشت، این مرکز پژوهشی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت و بر لزوم تکمیل فرآیند ادغام در این وزارتخانه تاکید کرد. در بخش پایانی این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به 6 دلیل، پیشنهاد کرده است به جای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، تبصره 2 قانون تشکیل این وزارتخانه اصلاح گردد تا شرایط لازم برای تکمیل فرآیند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم گردد. دلایل بازوی پژوهشی مجلس برای ارائه این پیشنهاد عبارتند از:
«1- تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزء ارکان و الزامات نظام سیاستگذاری صنعتی محسوب می شود،
2- عدم ادغام کامل وزارتخانه ها در سال 1390 و وجود حلقه های معیوب فرآیندی و کارکردی در این ساختار جدید و غفلت از شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه جدید،
3- اهداف توسعه ای کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت
4- اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی متعدد
5- آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقبگرد پیشرفتهای سالهای گذشته در این بخش در اثر تصویب آن
6- عدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال 1390 تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل».
در گزارش دوم با محوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با تاکید بر پیامدهای ماده 1 و تبصره آن بر بخش کشاورزی که اواسط مردادماه 96 و در دو قالب تفصیلی و چکیده (خلاصه مدیریتی) منتشر شد ولی بازتاب رسانه ای چندانی نداشت، این مرکز پژوهشی ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تکمیل فرآیند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای تفکیک دوباره آن، با تصویب تبصره 1 ماده 1 این لایحه مبنی بر لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود: «جدایی بازرگانی کشاورزی از تولید کشاورزی، موجب برگشت به سیاق سابق و تغییر اولویت تولید داخل به سیاست تنظیم بازار مبتنی بر واردات می شود و بدون وجود ابزار قاعده گذاری که قیمت‌گذاری و دسترسی به بازار مهمترین آن است، امکان سروسامان دادن به تولید کشاورزی وجود ندارد».
دلایل بازوی پژوهشی مجلس برای مخالفت با لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در چکیده این گزارش عبارتند از:
«1- با توجه به شرایط تحریم در عمل، از اجرای تجمیع بازرگانی در بخشهای تولیدی سه، چهار سالی بیشتر نگذشته (سه سال از شروع اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی گذشته است)، اما مطالعه نشان میدهد از منظر شاخصهای کلان و خرد تجمیع وظایف در بخش کشاورزی شاهد تغییر رویکردهایی شده است مانند: گره زدن واردات به صادرات، گره زدن افزایش تولید داخلی به واردات یک کالای عمده وارداتی، محدودیت در مدت اعتبار و تمدید ثبت سفارش و نیز اعمال تعرفه های ترجیحی برای حمایت از خرید تولید داخلی در مقابل واردات. ما به دنبال بهره گیری از سیاست بازار در ازای بازار، در زمینه تجارت و به ویژه واردات و صادرات هستیم که نتایج قابل قبولی بوده مانند: مد نظر قرار گرفتن حمایت توأم از تولیدکننده و مصرف کننده در تنظیم بازار، بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی و کاهش کاملاً محسوس انحراف معیار قیمت ماهیانه (به عنوان شاخص نوسانات قیمت). برخی محصولات اساسی خوراکی بعد از قانون تمرکز در مقایسه با سالهای قبل از آن، از آن جمله اند.
2- تنظیم بازار توسط تولیدکننده باشد بهتر است یا واردکننده؟ کدامیک به توسعه شاخص ملی و افزایش ثروت ملی کمک میکند این سؤالی است که در کنار شاخصهای مربوط به کاهش نابرابریهای اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر در جامعه نمود بیشتری دارد.
3- چنانچه کل اقتصاد روستایی درنظر گرفته شود، رشد کشاورزی آثار خود را بر دیگر بخش های اقتصاد روستایی، باید از طریق مجموعه ای از پیوندها محقق کند. لازمه برقراری این پیوندها و ارتباطات، برنامه ریزی و مدیریت نظام‌مند و هماهنگ کسب وکارهای کشاورزی است که باید تولیدات کشاورزی در ساختارهای کسب وکار جدید و به شکل حلقه های به هم پیوسته و ایجاد زنجیره تولید چه به شکل عمودی و چه افقی و حتی تلفیق آن با هم طراحی و اجرا شود تا کشاورزی از قاعده کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری تبدیل شود. لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی اساساً برگشت به عقب و استمرار ناکارآمدی بازار محصولات کشاورزی گذشته است که حذف این موضوع از لایحه را ضرورت می‌بخشد.
4- تأمین امنیت غذایی به عنوان یکی از وظایف اصلی در قانون وزارت جهاد کشاورزی گنجانده شده است. قطعاً برنامه ریزی جهت تحقق این امر مهم فقط با نگرش جدید از کشاورزی مدرن که توسط فائو تعریف شده و شامل تولید، فرآوری، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی یعنی از مزرعه تا سفره می گردد، امکانپذیر است .
5- فعالان اقتصادی (حقیقی و حقوقی و به ویژه تشکلهای صنفی) در حوزه تولید اعم از صنعت و کشاورزی با جدا شدن حوزه بازرگانی و برگشت به گذشته مخالف و فعالان بخش تجارت و به ویژه واردکنندگان با این عمل موافق هستند».
در واقع، مرکز پژوهش ها هم مشابه کمیسیون های مجلس، مخالف تصویب ماده 1 لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و تبصره 1 این ماده مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است و این اقدام را به ضرر بخش های صنعت و کشاورزی می داند. حال باید دید نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس چه تصمیمی درباره این لایحه می گیرند و ترجیح می دهند در این زمینه سیاسی عمل کنند یا کارشناسی؟
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
