سازمان مدیریت، توپخانه خاموش

این روزها که بحث انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم به موضوع اول جریان رسانه ای در کشور تبدیل شده است، و جریانات سیاسی به تناسب نقش و کارکرد خویش، و میزان دوری و نزدیکی به جریان پیروز انتخابات به‌تناسب نقش و کارکرد خویش، و میزان دوری و نزدیکی به جریان پیروز انتخابات به‌شدت به دنبال افزایش سهم خویش از این کیک کوچک، اما تعیین کننده هستند، انتقاداتی نیز به نحوه عملکرد کابینه دولت یازدهم مطرح می کنند.

اینکه این تیم کابینه، بویژه در حوزه اقتصادی، با یکدیگر هماهنگ و همدل نبوده اند، و اختلافات جدی و بازدارنده ای میان انان وجود داشته است، یکپارچگی سیاست ها و اجرا در حوزه های مالی و پولی وجود نداشته است، دستگاه های اجرایی در صف، نظیر وزارت صنعت و معدن، راه و شهرسازی، نفت، نیرو و غیره از فقدان پشتیبانی و تجهیز منابع و نقدینگی برای بخش های تولیدی زیر مجموعه خویش، در حوزه ستادی، گلایه مند بوده اند، همه نشانه هایی از انتقادات موجود است.

البته این انتقادات پدیده ای جدید نیستند. در گذشته نیز می توان رد چنین ناهماهنگی هایی را به وفور یافت. مساله مهم این است که در ارائه راه حل های پیشنهادی به همان اندازه «درک مشکل» با انکسار مواجهند.

اینکه لازم است که تیم کابینه همدل و هم جهت داشت. روی اصول سیاست ها و جهت گیریهای توسعه ای اجماع داشته باشند. یا اینکه یک نفر باید همه تیم اقتصادی دولت را راهبری کند. اینکه ضرورت دارد وزارت «اقتصاد ملی» تشکیل شود. نمونه ای از خروارها توصیه های منکسر برای برون رفت از این چالش رفتاری است.

سوالی که در این میان به ذهن متبادر می شود این است که آیا واقعاً این خلاء نهادی برای ایجاد یکپارچه سازی در خط و مشی ها و اجرا وجود دارد؟ آیا این امکان و احتمال وجود دارد که همه تیم های بخشی در کابینه، صرف نظر از تنوعات نگرشی ناشی از مدیریت بخشی، نگاهی فراگیر به مقوله توسعه فرابخشی بدست آورند؟

برای پاسخ سریع و شفاف به این سوال راهبردی در حوزه توسعه اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشور، مایلم به بخش هایی از گزارش منتشر شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحت عنوان تحلیل ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ مصوب دولت یازدهم؛ که در فروردین ماه سال گذشته (1395) منتشر شده است،‌ اشاره کنم:

«تقص در سیستم کلان برنامه ریزی و سیاست گذاری، عدم یکپارچگی یا عدم جامعیت آن می تواند مشکلات زیادی را در فرآیند اجرا به وجود آورد. به عنوان مثال، دولت تصمیم به خصوصی سازی می گیرند، اما به دنبال تخلفات رخ داده در نحوه اجرا، قانونی در مجلس تصویب می شود که عملاً منجر به توقف روند خصوصی سازی می گردد...»

«همه ساله هنگام تصویب بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی بر اشکالات نظام بودجه ریزی تاکید می شود و مسئولین با این استدلال که در بودجه های سالانه رفع اشکالات ساختاری محلی از اعراب ندارد قول حل مساله را در برنامه های پنج ساله توسعه می دهند، اما عملاً در برنامه های پنج ساله و خروجی های ملموس آن در بخش مالیات و بودجه هیچ تمهیدی برای رفع اشکالات اساسی بودجه ریزی ارائه نمی شود...»

«علیرغم اذعان به عدم تکافوی قوانینی مانند قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین ناظر بر بازار سرمایه و ... در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعالیت ها در خصوص ارائه قوانین جدید و رفع مشکلات قوانین فعلی به نتیجه نمی رسد ... مباحث مربوط به سرمایه گذاری خارجی، صادرات غیرنفتی، نوسان پاندول وار آیین نامه های اجرایی و ... ده ها سال است که دست به گریبان اقتصاد ایران است اما راه حلی برای آنها کشف نمی شود»

« به راستی چرا وضعیت اقتصاد ایران این گونه است؟ نظام تصمیم گیری اقتصادی در ایران چگونه است که ستاد، نه تنها عدم رفع مشکلات عدیده اقتصادی نیست بلکه عملاً به عمیق کردن چنین مشکلاتی می انجامد؟»

این جملات بخشی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران بود که در گزارش مذکور و با هدف توجیه پذیری احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آمده است، که رخ داد.

در دولت های پیشین نیز چنین درکی وجود داشت که این سازمان به وظایف اصلی و تعیین کننده خود نمی پردازد و دچار انحراف شده است. لذا با هدف تمرکز کار این سازمان بر فعالیت های برنامه ریزی و مدیریت بخش های اقتصادی کشور، کارهای بودجه و توزیع آن میان دستگاه های اجرایی از آن نهاد منفک شد، و معاونت برنامه ریزی و راهبردی تشکیل شد. سپس در دولت یازدهم و با همان درک و شرایط مشابه، احیای مجدد این سازمان در دستور قرار گرفت!

واقعیت این است که این سازمان، سازمانی با کارکردهای از ریخت افتاده است، و تا زمانی که این سازمان به وظایف اصلی و اساسی خود در توسعه موزون و پایدار کشور بازنگردد، درهای توسعه کشور بر همان پاشنه خواهند چرخید!

وظایفی که برای این نهاد تعریف شده است در نوع خود کم نظیر است، و حکایت از اهمیت و جایگاه آن در توسعه یکپارچه و همه جانبه کشور دارد. آینده پژوهشی و توسعه آمایش سرزمینی؛ طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت؛ برنامه ریزی کوتاه، میان و بلند مدت بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور؛ بودجه بندی سالیانه؛ تمرکززدایی از ساختار دولت، چرخه های بهره وری، نظام های مشارکت، خصوصی سازی و برون سپاری، سلامت اداری؛ تدوین ضوابط فنی و اجرایی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری؛ نظارت و ارزشیابی و رتبه بندی دستگاه های اجرایی و انجام اصلاحات اداری، و همچنین ارزیابی پیشرفت کشور در راستای سیاست های کلی و سند چشم انداز و ... از جمله مهمترین وظایف این نهاد تاثیرگذار در کشور است.

این سازمان در سال 1327 با هدف اصلی برنامه ریزی و نظارت توسعه ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور و زیر نظر یک شورای عالی تشکیل شد. سیزده سال بعد نهاد مشابهی در کشور ترکیه تحت عنوان ( (  DPT   و در سال 1340 تشکیل شد و پس از چهل سال و انجام ماموریت های توسعه ای خویش، در سال 2011 میلادی به وزارت توسعه ترکیه تغییر ساختار داد. کافی است عملکرد و نتایج این دو نهاد و تحولات آن را در این دو کشور به صورت تطبیقی بررسی کنیم.

شواهد فراوانی قابل ارائه است که این سازمان نه تنها به وظایف توسعه ای خود عمل نکرده است، بلکه در بسیاری از موارد خود عامل و مانعی برای توسعه کشور بوده است. به همین خاطر است که معتقدم این سازمان، بورکرات ترین نهاد کشور بوده است،‌ که نتوانسته است مشعل دار توسعه کشور شود.

معاونت های فرابخشی این سازمان تحت عنوان، هماهنگی برنامه و بودجه، فنی و زیربنایی، امور تولیدی، عملی و فرهنگی، توسعه اجتماعی و عمومی و ... نشان می دهد که معضل توسعه همه جانبه کشور را قبل از آنکه در دستگاه های اجرایی کشور جستجو کرد، باید به حیات خلوت های این نهاد سرک کشید.

به هر ترتیب باید اذعان داشت که توپخانه توسعه کشور مدتها است که گلوله های مشقی شلیک می کند. از متفکرین زبده و کاربلد برنامه ریزی و توسعه تهی شده است. این همه مجم حجم جلسات پی در پی، چه در گذشته و چه حال، که در حوزه معاون اول رییس جمهور تشکیل می شود، بدلیل نقایص کارکردی و هماهنگ سازی و نظارتی این سازمان است.

این سازمان در عوض پیشرانی توسعه کشور، هماهنگ سازی دستگاه ها، اصلاح ساختارهای اداری و مالی، تغییر نظامات طرح ها و توسعه ای و زیربنایی، اصلاح مدیریت بخش عمومی، دسترسی به الزامات توسعه پایدار و سیاست های اقتصاد مقاومتی و نظارت دقیق و مستمر بر آنها، به کارکردهای فرعی و بی توجیه می پردازد، و نقش خود را به یک نهاد لوکس و خنثی تقلیل داده است.

لذا احیاء این سازمان، به مثابه احیاء امپراطوری رو به افول نیست. این سازمان باید جایگاه عالیترین مدیران و کارشناسان صاحب سبک و نظریه در برنامه ریزی و توسعه و نظارت باشند. بهترین کارشناسان و مقامات کشور باید در فهرست اعداد کارشناسی آن سازمان نقش ایفا کنند. زبده ترین فارغ التحصیلان کشور که مسلط به آخرین تحولات توسعه ای در سطح بین المللی هستند، باید به آغوش سازمان بیایند. همان آنهایی که در مساله شناسی چرخه های ناموزون توسعه کشور، درکی عمیق، بصیر و اجماعی دارند.

بدیهی است تا زمانی که این سازمان به جایگاه و ساختار خود در توسعه همه جانبه آگاه نباشد، و آن کارکردها را به فعل تبدیل نکند، از یک رهیافت همگون و هارمونیک از نظامات اجرایی کشور برای رشد و توسعه دور از انتظار است.

بر این اساس است که پیش نیاز هر گونه تحول در حرکت کشور به سمت قله های پیشرفت و سازندگی مستمر و پایدار و هماهنگ‌، ریل گذاری مجدد این سازمان از ریخت افتاده در کارکردها است. پس توصیه می کنیم « جناب رییس جمهور، سازمان مدیریت را دریابید»

انتهای متن/